به نقل از «تسنیم»

دسترسی مردم به خدمات حقوقی باید تسهیل شود

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۶۴۶۱

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفت: باید سامانه‌ها را به سمتی ببریم که دسترسی مردم به خدمات حقوقی تسهیل شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام عبداللهی؛ رئیس مرکز حفاظت قوه قضائیه امروز در همایش روز ملی پاسداشت حقوق عامه، گفت: به نیابت از رئیس قوه قضائیه از تمامی تلاش‌های شبانه‌روزی که در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده انجام می‌شود قدردانی می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از دوره قبل در مرکز وکلا اقداماتی آغاز شد که در دوره جدید تکمیل شد.

وی ادامه داد: هر آنچه که در این جمع بیان می‌شود، محدود به این جمع نیست هر فردی که نظام جمهوری اسلامی و در این بیرق خدمت وکالت، کارشناسی و مشاوره می کند مخاطب ماست و تفاوتی برای مجموعه حاکمیت ندارد، تفاوتی میان وکلا وجود ندارد و امت واحده و در پی یک واقعیت هستیم.

عبداللهی گفت: در دوره گذشته و این دوره شاهد بودیم که مجموعه مرکز وکلا هدف محور، موضوع محور و مسئله محور شد.
وی گفت: منظور از هدف محوری این است که توقع جامعه اسلامی و توقع ولی امر مسلمین و مجری منویات و عوامل در صدر قوه قضائیه که ریاست آن است تحقق عدالت است. هدف محور کردن مرکز با تحقق عدالت، تمدن‌سازی حقوقی و با مبنای سند تحول قضایی اتفاق خواهد افتاد. اگر این مسأله توسط شما مجریان در بستر تحول قضایی درست تحقق پیدا کند باید کتاب ها در مورد آن نوشت. 

عبداللهی گفت: موضوع محور حرکت کردن مجموعه مرکز وکلا در دو محور تحصیل رضایتمندی جامعه مورد هدف است. در واقع تحصیل رضایتمندی اقشاری که قابلیت دسترسی به خدمات حقوقی را نداشتند. امروز می‌شود ادعا کرد که به واسطه اعضای مرکز کمتر کسی در جامعه اسلامی است که مطالبه یک مشاوره داشته باشد و دسترسی نداشته باشد.

وی ادامه داد: رضایتمندی اجتماعی از موضوعات مورد تاکید رهبری بوده است که با تحصیل رضایتمندی یاس و ناامیدی رخت بر بست، به واسطه اعمال و رفتار اعضای مرکز  کسانی که مراجعه و مطالبه راهنمایی داشتند هنگام خروج آرامشی دارند.تحصیل رضایت از طریق ایجاد امنیت و از بین بردن نارضایتی اتفاق می‌افتند.

رئیس مرکز حفاظت قوه قضائیه گفت: مسأله محور حرکت کردن مرکز و توجه مبنایی بر ارتقا تخصصی و علمی تمامی مجموعه اعم از وکلا کارشناسان و مشاوران و فراهم‌سازی دسترسی آسان افراد جامعه به خدمات حقوقی است اگر چنانچه این سه محوری که بنیان‌گذاری شده را درست بتواند به مقصد برسید می‌توانیم در چند سال آینده شاهد کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری، رسیدگی به حقوق عامه، از بین رفتن فساد و تبعیض باشیم.

وی در ادامه گفت: در کنار این سه محور که با سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران تطابق دارد، این مجموعه راهبری را به سمتی برده است که کانون گردانندگی کشور نسبت به آنچه در این مجموعه اتفاق افتاده است هیچگاه احساس نگرانی نکرده است، که از جمله شاخص‌ترین مصادیق آن اتفاقات سال 1401 بود، برخی از افرادی که غفلتاً و تعجیلاً یکسری به افکار آنها حلول کرد اما در مجموعه مرکز فردی که بخواهد برای نظام نگرانی ایجاد کند نبود و این بزرگ‌ترین شاخص تبریک گفتن به این مجموعه است که هم ریاست قوه قضائیه، گردانتدکان اجرایی و هم ریاست قوه قضائیه به آن مباهات می‌کند.

عبداللهی به مباهات ریاست قوه قضائیه به موضع‌گیری این مجموعه در مواقع مهم اشاره کرد و گفت: برگزاری محاکمه نمادین رژیم صهیونیستی در روز قدس از سوی مرکز وکلا، اثر گذار است پس در مسأله محور حرکت کردن مرکز  باید بگوییم اکنون در افق و پلکان خوبی قرار دارد.

وی با بیان اینکه همواره باید سامانه‌ها را به سمت و سویی ببریم که موجب تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی شود گفت: ترتیبات اتخاذ شده در مرکز بدین منظور که هر فردی در هر گوشه ای از کشور بتواند از آن استفاده کند که قابل اعتناست.
وی ادامه داد: در دوره جدید ارتباطات بین‌المللی این مجموعه با معیارهای دینی با سایر بلاد سبب شده است مدعوین بازخوردهای مثبتی نشان دهند.

عبداللهی بیان اینکه توجه به واجبات و مستحبات در این مجموعه از افق بالایی برخوردار است و این عزتمندی را به راحتی نمی توان تحصیل کرد، گفت: خواهرانی که از این مرکز در مجموعه های قضایی تردد می‌کنند بخش عمده شأن قابل تحسین هستند.
رئیس مرکز حفاظت قوه قضائیه ادامه داد: دعاوی بین‌المللی مرکز بسیار تاثیر گذار است مشاهده می‌کنیم که  محافل حقوقی دنیا آن را پذیرش، ثبت و مطالعه و در ردیف رسیدگی قرار دادند.

وی در پایان سخنانش با بیان اینکه موضوع پاسداشت حقوق عامه که از نگرانی‌های رهبر انقلاب است مورد توجه این مجموعه قرار گرفته است، گفت: در بحث حقوق عامه در این دو دوره خروجی قابل توجهی وجود دارد، تلاش کنیم حتی یک مصداق از روی برگرداندن از مردمی که به ما روی می آوردند پیدا نشود تلاشتان برای خدا باشد و اخلاص در عمل داشته باشید.

وکالت باید اجباری شود اما با مدیریت هزینه

این‌ خبر می‌افزاید: همایش پاسداشت 17 فروردین، سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، روز ملی پاسداشت حقوق عامه، عصر امروز شنبه 18 فروردین با حضور جمعی از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی ‌و نیز مسئولین قضائی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد‌.

علی القاصی‌مهر؛ رئیس دادگستری استان تهران، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضایبه، محمد کاظمی‌فر؛ رییس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، حجت‌الاسلام موحدی آزاد؛ دادستان کل کشور، ذبیح‌الله خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کاظم غریب‌آبادی؛ دبیر ستاد حقوق بشر، علی بهادری‌جهرمی؛ سخنگوی دولت و ... در این مراسم حضور داشتند.

همچنین در این‌ مراسم از برخی وکلا و کارشناسان رسمی که در بحث حقوق عامه اقدامات شایانی داشته‌اند، مجریان طرح وکلا در مساجد در سراسر کشور، دست‌اندرکاران معاضدت حقوقی به مردم و نیز خانواده شهید احمدی‌روشن تجلیل شدند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه قوه قضائیه خدمات حقوقی قوه قضائیه حقوق عامه مرکز وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۶۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش و نرخ محاسبه خدمات قضایی به کمک مشاوره حقوقی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درخواست رسیدگی کردن از محاکم قضایی، به نحوی که به صدور حکم و سپس اجرای حکم بیانجامد، با پرداخت هزینه‌هایی برای طرفین همراه خواهد بود. اما به صورت یک اصل کلی، شخصی که در نهایت باید از عهده پرداخت هزینه‌های دادرسی و اجرا برآید، شخص محکوم است. زیرا محکوم برخی از مقررات را نادیده گرفته است و در نتیجه محکمه قضایی را مشغول کرده است.

از جمله هزینه‌هایی که در جریان اجرای آرای قضایی به گوش می‌خورد و باید توسط محکوم پرداخت شود، به عنوان نیم عشر دولتی شناخته می‌شود. موضوعی که در این نوشته قصد داریم به معرفی آن بپردازیم.

منظور از نیم عشر دولتی چیست؟

عشر در لغت به معنای یک دهم است. در نتیجه نیم عشر به معنای نصف یک دهم است. می‌دانیم که نصف یک دهم می‌شود یک بیستم یا همان پنج درصد. پس زمانی که از نیم عشر صحبت می‌کنیم، مقصود ما پنج درصد است.

اما پنج درصد از چه چیزی محل نظر ما است؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که رسیدگی قضایی با برخی از هزینه‌ها در مرحله رسیدگی و نیز در مرحله اجرای رای همراه است. از محل هزینه‌های یاد شده است که بودجه سیستم قضایی تامین شده و امکان ادامه خدمات آن فراهم است.

نیم عشر دولتی از جمله مواردی است که به مرحله اجرای آرا بازمی‌گردد. به نحوی که مبلغ پنج درصد از ارزش اسناد رسمی و یا مواردی همچون مهریه زوجه، در زمان اجرای احکام و به سبب اجرای حکم، از محکوم و یا از زوجه دریافت خواهد شد.

البته در برخی از نوشته‌های نیم عشر دولتی را از نیم عشر اجرایی جدا می‌دانند. به نحوی که نیم عشر اجرایی را به پنج درصد از مبلغ محکوم به و کلیه خسارات مرتبط با آن نسبت می‌دهند که در مرحله اجرای رای، و پس از صدور اجراییه باید از محکوم اخذ شود.

حال آن که نیم عشر دولتی را به برخی موارد خاص همچون اجرای مهریه نسبت می‌دهند که به عنوان وجه نقدی به نفع صندوق دولت از ذی‌حق، یعنی زوجه اخذ می‌شود. که در این صورت مبدا محاسبه میزان مهریه زوجه خواهد بود و نیم درصد از آن پیش از اجرای مهریه باید توسط زوجه به صندوق دولت پرداخت شود.

اما بنا بر تاکید مشاوره حقوقی باید توجه داشته باشیم که این تقسیم‌بندی همواره انجام نمی‌گیرد و در واقع نیم عشر دولتی را به هر دو حالت‌های یاد شده نسبت می‌دهند و در یک نگاه کلی‌تر آن را بررسی می‌نمایند.

نحوه محاسبه نیم عشر دولتی چگونه است؟

نیم عشر دولتی را دانستیم که مبلغ پنج درصد از اجراییه مربوطه است. اما این هزینه چگونه محاسبه می‌شود یا به عبارت دیگر پایه و مبدا محاسبه آن چیست؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مبلغ نهایی مقرر شده در یک رای قضایی، مبنای تعیین نیم عشر به حساب می‌آید. برای مثال چنانچه در رای تنها به اصل خسارت یا مبلغ اولیه و اصلی اشاره شده باشد، همان مبلغ اصلی است که پایه نیم عشر ما را تشکیل می‌دهد.

اما اگر در رای قضایی به خسارت‌های دادرسی، خسارت تاخیر تادیه یا مواردی همچون حق الوکاله وکیل نیز پرداخته شده باشد، جمع مبالغ یاد شده، پایه و مبدا نیم عشر است. به نحوی که مبالغ مذکور را جمع زده و نتیجه را در نیم درصد ضرب می‌کنیم. عدد به دست آمده نیم عشر دولتی ما در این مورد است.

در مواردی همچون اجرای مهریه زوجه، مبدا و پایه محاسبه نیم عشر، مهریه زوجه است که قرار است به مرحله اجرا درآِید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مبدا محاسبه، یا پایه اصلی ما، مجموعه هزینه‌ها و مبالغی است که در رای قضایی مورد توجه قرار گرفته است و قرار است که به موقع اجرا گذاشته شود.

نیم عشر دولتی چه زمانی پرداخت می‌شود؟

در ماده ۱۸۱ از قانون ثبت اعلام شده است که کسی که اجرائیه به ضرر وی در حال اجرا است باید از عهده پرداخت نیم عشر دولتی برآید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مسئولیت پرداخت نیم عشر به عهده محکوم است. و نیز زمان پرداخت نیم عشر، هنگامی خواهد بود که پرونده قضایی به صدور رای نهایی انجامیده و در نهایت به مرحله اجرای رای ورود نموده است.

مبنای تعیین زمان پرداخت نیم عشر را زمان صدور اجرائیه می‌دانیم. به نحوی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به طرفین پرونده قضایی و نیز پس از آن که ده روز از صدور اجرایی گذشت، پرداخت نیم عشر برای محکوم مستقر خواهد شد و نامبرده باید از عهده پرداخت آن برآِید.

استثنائات بر پرداخت نیم عشر دولتی شامل چه مواردی است؟

نیم عشر دولتی را اصولاً محکوم پرونده و یا زوجه که قصد اجرای مهریه خود را قبل یا بعد از دعوای طلاق دارد باید پرداخت نماید. همچنین دانستیم که زمان پرداخت نیم عشر دولتی، هنگامی است که رای اجرایی صادر شده است و در خصوص مهریه زوجه پیش از اجرای مهریه است.

با این حال برخی از استثنائات وجود دارد که می‌تواند محکوم را از پرداخت نیم عشر مبری سازد و نیز پرداخت نیم عشر را از عهده زوجه در ابتدای امر بردارد. این شرایط عبارتند از موارد ذیل:

اجرای رای قضایی به صورت داوطلبانه و توسط محکوم: چنانچه محکوم شخصاً تا ۱۰ روز پس از صدور اجراییه از عهده پرداخت آن برآید، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد.

توافق بر نحوه اجرای رای توسط طرفین رای قضایی: چنانچه پس از صدور اجراییه و تا مدت ۱۰ روز پس از آن، محکوم و محکوم له، یعنی طرفین رای قضایی، نسبت به چگونگی و زمان اجرای حکم با هم به توافق برسید، پرداخت نیم عشر دولتی از محکوم برداشته خواهد شد.

احراز اعسار زوجه یا محکوم: اعسار قضایی به شرایطی گفته می‌شود که شخص یا به دلیل نداشتن اموال و یا حتی به دلیل دسترسی نداشتن به اموال خود، از پرداخت برخی از هزینه‌ها معاف می‌گردد. نحوه اعمال معافیت عبارت است از اینکه نامبرده باید درخواست اعسار خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید. درخواست اعسار باید حداقل با شهادت دو شخص همراه باشد. در صورتی که درخواست اعسار نامبرده پذیرفته شود، از پرداخت نیم عشر دولتی به صورت موقت معاف خواهد شد.

نتایج عدم پرداخت نیم عشر دولتی

چنانچه نیم عشر دولتی در مدت زمان مقرر قانونی توسط محکوم پرداخت نگردد، مرجع رسیدگی این حق و اختیار را دارد که برای نامبرده دستور جلب صادر نماید. همچنان که می‌تواند دستور اخذ نیم عشر دولتی از محل اموال و دارایی‌های محکوم را صادر نماید.

در واقع نیم عشر دولتی همچون یک بدهی مالی است که به عهده محکوم و به نفع دولت مستقر شده است. به همین سبب طبیعی می‌نماید که امکان استفاده از کلیه ساز و کارهای قانونی برای اجرا و وصول آن وجود داشته باشد.

از جمله این ابزارهای قانونی، عبارت است از صدور دستور جلب محکوم. البته در این فرض، چنانچه محکوم بتواند اعسار خود را احراز نماید، دستور جلب وی لغو می‌شود و پرداخت نیم عشر دولتی به زمانی که نامبرده تمکن مالی داشته باشد به تاخیر می‌افتد.

به عنوان نکته پایانی باید اشاره کنیم که در برخی از شرایط و مواقع، امکان پرداخت قسطی نیم عشر دولتی وجود دارد. این امر به ویژه زمانی که مهریه زوجه مبلغ سنگینی است و زوجه باید پیش از اجرای مهریه از عهده پرداخت آن به صندوق دولت برآید مهم و موثر است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 6094070